اتفاقية عدم الإفصاح وسرية المعلومات

المادة الأولى: تعريف المعلومات السرية

يقصد بالمعلومات السرية جميع البيانات والمعلومات والوثائق والتصاميم والرسومات والنماذج والخطط والملفات والصور والعروض التقديمية والدراسات والبيانات الفنية أو التجارية أو المالية أو التشغيلية أو أي معلومات أخرى يتم الإفصاح عنها بأي وسيلة كانت، سواء كانت مكتوبة أو شفوية أو إلكترونية أو مرئية.

المادة الثانية: الالتزام بالسرية

يتعهد الطرف الأول بالمحافظة على سرية جميع المعلومات التي يتلقاها من الطرف الثاني وعدم كشفها أو الإفصاح عنها أو تداولها أو نسخها أو استخدامها لأي غرض خارج نطاق التقييم والدراسة دون موافقة خطية مسبقة من الطرف الثاني.

المادة الثالثة: حدود الاستخدام

يقتصر استخدام المعلومات السرية على:

• دراسة الفكرة أو المشروع.
• تقييم الجدوى الفنية والتجارية والمالية.
• إعداد التقارير والتوصيات اللازمة.
• مناقشة فرص التطوير أو الاستثمار أو الشراكة.

ولا يجوز استخدام المعلومات لأي غرض آخر دون موافقة خطية من الطرف الثاني.

المادة الرابعة: عدم الاستغلال

يتعهد الطرف الأول بعدم استغلال المعلومات أو الفكرة أو المشروع أو أي جزء جوهري منها بصورة مباشرة أو غير مباشرة لتحقيق منفعة تجارية أو صناعية أو استثمارية دون وجود اتفاق مكتوب مع الطرف الثاني.

المادة الخامسة: الاستثناءات

لا تعتبر المعلومات سرية إذا ثبت أنها:

1. كانت معلومة للعامة قبل الإفصاح عنها.
2. أصبحت متاحة للعامة دون مخالفة لهذه الاتفاقية.
3. تم الحصول عليها من مصدر مشروع لا يخضع لالتزام السرية.
4. طُلب الإفصاح عنها بموجب حكم قضائي أو جهة رسمية مختصة.

المادة السادسة: ملكية المعلومات

تبقى جميع الحقوق المتعلقة بالمعلومات والفكرة والابتكار والتصاميم والمستندات المقدمة ملكاً للطرف الثاني، ولا يترتب على هذه الاتفاقية أي نقل أو تنازل عن أي حق من حقوق الملكية الفكرية.

المادة السابعة: حماية المعلومات

يلتزم الطرف الأول باتخاذ جميع الإجراءات المعقولة لحماية المعلومات السرية ومنع الوصول غير المصرح به إليها من قبل الموظفين أو المستشارين أو المتعاونين أو أي طرف آخر.

المادة الثامنة: مدة السرية

تظل التزامات السرية الواردة في هذه الاتفاقية سارية لمدة خمس (5) سنوات من تاريخ توقيعها، سواء تم التوصل إلى اتفاق لاحق بين الطرفين أم لا.

المادة التاسعة: إعادة المعلومات

بناءً على طلب الطرف الثاني أو عند انتهاء العلاقة بين الطرفين، يلتزم الطرف الأول بإعادة أو إتلاف جميع الوثائق والنسخ والملفات المتعلقة بالمعلومات السرية ما لم يكن الاحتفاظ بها مطلوباً بموجب القانون.

المادة العاشرة: التعويض

في حال ثبوت إخلال أي طرف بالتزاماته الواردة في هذه الاتفاقية، يحق للطرف المتضرر المطالبة بالتعويض عن الأضرار المباشرة التي لحقت به وفقاً للقوانين المعمول بها في دولة الكويت.

المادة الحادية عشرة: القانون الواجب التطبيق

تخضع هذه الاتفاقية لأحكام وقوانين دولة الكويت، وتكون المحاكم الكويتية المختصة هي الجهة المختصة بالنظر في أي نزاع ينشأ عنها.

المادة الثانية عشرة: أحكام عامة

1. تمثل هذه الاتفاقية كامل التفاهم بين الطرفين فيما يتعلق بموضوع السرية.
2. لا يجوز تعديل أي بند من بنودها إلا بموجب اتفاق مكتوب وموقع من الطرفين.
3. إذا اعتبر أي بند غير نافذ قانوناً، تبقى بقية البنود صحيحة ونافذة.